بيان الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالصحراء الغربية
عوض أن تضع الدولة المغربية حدا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبتها على مدى ثلاثة عقود على خلفية النزاع السياسي العسكري بالصحراء الغربية. وبدل ان تكشف عن مئات المختطفين الصحراويين الذين ظل مصيرهم مجهولا. وتسليم رفات المتوفين داخل المعتقلات السرية واطلاق سراح المعتقلين السياسيين فانها ومن خلال اجهزتها الامنية ابت الا ان تتمادى في هدر كافة حقوق الشعب الصحراوي وتعميق ماساته بمزيد من الاختطافات والاعتقالات والمداهمات الليلية والقمع والمنع والتعذيب والتهريب والتضييق على كافة الحريات بالاقليم الذي يشهد مند نهاية مايو2005 تصعيدا خطيرا للعنف الممارس من طرف مختلف الاجهزة الامنية في حق المواطنين الصحراويين العزل الذين نظموا احتجاجات سليمة للتعبير عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره تماشيا مع قرارت وتوصيات الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن وطبقا للمواثيق والعهود الدولية.
وبالرغم من النداءات الدولية المتكررة. وحملات والتنديد وبيانات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي كشفت كلها عن حجم الخروقات والانتهاكات اليومية التي طالت كافة شرائح المجتمع الصحراوي والتي وصلت حد القتل العمد للمواطن الصحراوي لمباركي حمدي الذي فارق الحياة نتيجة ما تعرض له من تعذيب وحشي من طرف عناصر من الشرطة بتاريخ 29 اكتوبر2005. بمدينة العيون، فان الوضع ينبىء بوقوع ما هو أسوأ.
واننا نحن اعضاء الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسمية لحقوق الانسان بالصحراء الغربية. اذ نعبر عن قلقنا العميق ازاء التدهور الخطير لوضعية حقوق الانسان بالاقليم. نحذر من خلال التطورات الحاصلة الى ما من شأنه الدفع بانتكاسة الوضع وتكريس عدم الاستقرار وارتكاب مجازر دموية في حق المواطنين الصحراويين. ونعلن للراي العام المحلي والدولي ما يلي:
وفي الختام ، نحمل الدولة المغربية مسؤولية ما قد يسفر عن هذا الوضع المتردي لواقع حقوق الانسان وما يمكن أن يترتب عن تحريضها للوافدين على الاقليم ضد الساكنة من الصحراويين. ونطالب المنتظم الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذا النزيف تفاديا لأي انزياح للوضع بالاقليم نحو الأسوأ. كما ندعو الأمم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها ازاء ما يجري بالصحراء الغربية من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وتفعيل المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة والتعجيل بتطبيق استفتاء تقرير المصير.و نناشد كل الضمائر الحية في الداخل والخارج العمل من أجل حمل الدولة المغربية على الانصياع للقرارات الأممية والجهود الدولية لوضع حد لمأساة الشعب الصحراوي وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية.