من مدينة الداخلة المحتلة. بيان تضامن مع السجناء الصحراوين
إن لجنة العمل لمناهضة التعذيب بالداخلة الصحراء الغربية
التي تمثل جزءا من الجسم الحقوقي الصحراوي الساهر على احترام الحريات العامة
و حقوق الإنسان و الفاضح لكل التجاوزات المرتكبة من طرف الدولة المغربية و
أمام ما سجلته كل الجمعيات الدولية و المحلية العاملة في نفس المجال من محاكمات
جائرة لا تحترم استقلالية القضاء لأشخاص يحملون صفة المدافع عن حقوق الإنسان
مشهود لهم بها لدى هيئات حقوقية دولية و كذا المعاملة السيئة لسجناء رأي الصحراويين
التي تعتبر خرقا لاتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت
باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10
كانون الأول 1984. تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران 1987، وفقاً للمادة 27 (1)
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة بالإضافة
إلى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة
الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955، وأقرها المجلس
الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د – 24 ) المؤرخ في 31 تموز /يوليه
1957 و 2076 ( د-62 ) 9 المؤرخ في 13 أيار /مايو 1977
و عليه فان اللجنة ترفع الصوت عالي للتنديد بكل الخروقات التي تمارسها الدولة
المغربية ضد الشعب الصحراوي في الصحراء الغربية و جنوب المغرب وتذكر بالمبادئ
التالية:
- في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره على أرضه
إن ميثاق
الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان ينصان على حق الشعوب في تقرير مصيرها،
واستناداً إلى هذا المبدأ فان للشعب الصحراوي الحق الكامل في تقرير مصيره
على أرضه، وفي التعبير عن سيادته واستقلاله بإقامة سلطته الوطنية المستقلة
واختياره لممثليه بحرية.
- التضامن المبدئي و اللامشروط مع سجناء الرأي الصحراويين.
تحت
شعار معا لخوض النضال السلمي بكل الأشكال من اجل الكرامة و الحرية و الاستقلال
يدخل السجناء السياسيين الصحراويين إضرابا مفتوحا عن الطعام بسجن كل من ايت
ملول المغربية و السجن لكحل بالعيون الصحراء الغربية ابتداءا من يوم الاثنين
04 سبتمبر 2006 و مما سبق فان اللجنة تحمل الدولة المغربية كاملة المسؤولية
للحالة الصحية للسجناء الصحراويين من جراء إضرابهم عن الطعام و تطالب بدخل
سريع لكل القوى الفاعلة في العالم من اجل الضغط على الدولة المغربية حتى تتكفل
بالموافقة على مطالب السجناء التي تكفلها نصوص القوانين الدولية المعمول بها.
- حق المدنيين الصحراويين في الحماية الدولية
إن المبادئ المنصوص
عليها في معاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال، وقواعد
القانون الدولي الإنساني تنطبق على الصحراء الغربية وان اللجنة تعيد التنديد
بحالة التعذيب اليومي التي يتعرض لها المواطنين الصحراويين على يد قوات
الكيس المغربية وتستنكر التعرض للصحافيين والمصورين وكافة الإعلاميين ومنع
اللجن الدولية من الدخول إلى المنطقة و تطالب برفع الحصار الإعلامي و العسكري
المضروب على المنطقة
- التمسك بمبدأ الدفاع عن حقوق الإنسان
إن لجنة العمل لمناهضة التعذيب بالداخلة
الصحراء الغربية لتأكد من جديد عزمها المضي قدما في الدفاع عن حقوق الإنسان
بالصحراء الغربية و جنوب المغرب رافعة شعار فضح كل الخروقات من أجل غد تعم
فيه الحرايات.
حرر بالداخلة الصحراء الغربية 07/09/2006