AFAPREDESA

رفعت اليوم جمعية أولياء المعتقلين و المفقودين الصحراويين دعوة قضائة أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، مدعومة من طرف فدرالية جمعيات تعزيز و الدفاع عن حقوق الإنسان الإسبانية، جمعية حقوق الإنسان الإسبانية، الفدرالية الوطنية للمؤسسات المتضامنة مع الشعب الصحراوي و التنسيقية الوطنية للجمعيات المتضامنة وع الشعب الصحراوي.

وتتمحور هذه الدعوة القضائية الجنائية طبقا لمبدأ الإختصاص القضائي العالمي للمحاكم حول مسؤولية حكام مدنيين و عسكريين مغاربة في الجازر و الإبادة و عمليات التعذيب و الإعتقال الغير القانوني، الإختطاف و الإختفاء القسري التي تم إقترافها من طرف المملكة المغربية ضد الشعب الصحراوي.

و من بين المسؤولين المغاربة الذين رفعت ضدهم الشكوى نذكر:

• أدريس البصري وزير الداخلية المغربي السابق
• حميدو لعنيكري: حاليا مفتش عام للقواة المساعدة
• ياسين منصوري: المدير السابق للمديرية العامة للدراسات و التوثيق و المستشار الخاص لملك المغرب
• عبد الحق القادري: المدير العام السابق للمديرية العامة للدراسات و التوثيق
• عبد العزيز بناني: القائد العام للقواة المسلحة الملكية
• حسني بن سليمان القائد العام للدرك الملكي المغربي
• بن هيمة: مفوض للإدارة العامة للأمن الوطني بالعيون (حاليا مفوض الشرطة بمدينة أكادير المغربية)
• عبد الحفيظ بن هاشم : رئيس المديرية العامة للأمن الوطني (اليد اليمنى ل أدريس البصري)

و عموما رفعت الدعوة القضائية الجنائية ضد كل من له المسؤولية بصفة فاعل أو شريك أو مساهم في جرائم الإبادة، الإختطاف، التعذيب و الإعتقال التعسفي.

الوقائع المدانة تعود بدايتها إلى سنة 1975، بعد التوقيع على إتفاقية مدريد الثلاثية حين تخلت إسبانيا عن مقاطعتها رقم 53، الأمر الذي أدى إلى غزو همجي للصحراء الغربية من طرف المملكة المغربية.

الغزو تم عن طريق حرب دامية و مجازر ضد الشعب الصحراوي لمدة 16 سنة، مما أجبر الشعب الصحراوي على العيش تحت وطأة إحتلال أجنبي حرمه من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 الصادر بتاريخ 08 دسمبر 1960، رافق كل ذلك إنكار لكل حقوق الإنسان الأساسية.

للمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بجمعية أولياء المعتقلين و المفقودين الصحراويين