تقرير حول الأحكام الجائرة بمحكمة الإستئناف بالعيون المحتلة
العيون المحتلة بتاريخ : 13 يوليوز 2005
أقدمت سلطات الإحتلال المغربي بالعيون المحتلة على توزيع 123 سنة على 19 معتقلا سياسيا صحراويا خلال تقديمهم للمحاكمات الصورية بابتدائية واستئنافية العيون المحتلة. ، ممن اعتقلوا خلال انتفاضة الاستقلال المندلعة شرارتها منذ 21 ماي/ أيار 2005 .، وبذلك تكون قد واصلت التمادي في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية. وزجت بما يسمونه قضاء مغربيا إلى المشاركة الفعلية في مسرحية تفننت المخابرات المغربية في حبكها كلما ضاقت بها السبل واقتربت ظلمة الإحتلال من الزوال مسجلة بذلك سابقة خطيرة تجسد الحقد الدفين والشوفينية المقيتة لكل مواطن لا يعزف لحن النظام المخزني المغربي المتعفن، حيث أن جل المعتقلين السياسيين الصحراويين أبطال إنتفاضة الإستقلال الذين مثلوا أمام المحاكم الصورية ، أكدوا للعالم و أمام مرأى ومسمع الحضور وقضاء المحتل على تشبثهم بمبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال وأن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي .
وإذا كانت ما يسمى بالشرطة القضائية المغربية وبتنسيق مع النيابة العامة عملت على طبخ محاضر معدة سلفا لتبخيس انتفاضة الاستقلال واعتبارها مجرد أعمال إجرامية وأعمال شغب.، وإذا كانت محاكم المحتل المغربي قد عجلت وبشكل غريب من إجراء المحاكمات الصورية حتى لا يتسنى للرأي العام الصحراوي والدولي مواكبة جرائمها ضد الإنسانية بالصحراء الغربية، فإن المعتقلين السياسيين الصحراويين الأبطال لم يرهبهم لاالإحتطاف ولا الاعتقال ولا التعذيب الهمجي بل ظلوا صامدين ومتشبثين بمطلبهم الشرعي والعادل ألا وهو الإستقلال الوطني .
ولعل المحاكمات الصورية التي استهدفت الناشط الحقوقي الصحراوي " عبد الرحمان بوكرفة" ومجموعته المتكونة من 5 أفراد صدرت في حقهم أحكاما جائرة وقاسية بتاريخ 22 يونيو 2005 بلغت في مجموعها 15 سنة دون أن يتم التحقيق معهم لاتمهيديا ولا تفصيليا لدى ما يسمى بقاضي التحقيق ودون أن يسمح لهم بلقاء محاميهم من أجل الإعداد ليوم المحاكمة الصورية، نفس السيناريو يتكرر مع مجموعة المعتقل السياسي الصحراوي " حسنة الحيرش" الذي تم اعتقاله بتاريخ 25 ماي 2005 وهو مصاب نتيجة التعذيب الهمجي الذي تعرض له من طرف عناصر الشرطة الحضرية الهمجية وعناصر من الضابطة القضائية بمخفر الشرطة بالعيون المحتلة ، مما اضطرهم إلى ترحيله إلى المستشفى لإخفاء جريمتهم البشعة ، حيث ظل لأكثر من 20 يوما بالمستشفى ليحال بعدها على مايسمى النيابة العامة التي أحالته بدورها على الجلسة بسيل من الاتهامات دون إجراء تحقيق ، ليحاكم بأحكام جائرة و قاسية بلغت 20 سنة سجنا نافدة في حقه و 30 سنة سجنا نافدة مقسمة بين المعتقلين السياسين الصحراويين " بوعمود احمد سالم" و" الداودي عمار" .
وبالرغم من أن محكمة الاستئناف بالعيون المحتلة قامت بتاريخ 12 يوليوز 2005 على إصدار أحكام جائرة وصفت بالمتباينة مقارنة مع الأحكام الجائرة السابقة ، فإن ذلك فقط من أجل ذر الرماد في الأعين بحكم أن المحاكمة الصورية التي كانت ضد ثلاثة مجموعات من المعتقلين السياسيين الصحراويين كانت قد عرفت يوم 5 يوليوز/ تموز 2005 تطورا خطيرا بسبب إنسحاب هيئة الدفاع نتيجة غياب شروط المحاكمة العادلة وعدم علانية الجلسات ونتيجة تطويق المحكمة بقوات القمع المغربية ومنع العائلات من مؤازرة أبنائها ، الشئء الذي جعل رئاسة الجلسة تلجأ إلى تأجيل تاريخ الجلسة وإلى تعيين 4 محامين آخرين في إطار المساعدة القضائية قصد شرعنة أحكامها الصورية والتي جاءت جائرة وقاسية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين ، لتبلغ مجمل الأحكام الجائرة 58 سنة سجنا نافدة ضد 11 معتقلا سياسيا صحراويا ،لا لشيء إلا لكونهم عبروا عن مطالبتهم بتقرير المصير والاستقلال ارتباطا بالخط النضالي الذي رسمته الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي .
. والتي جاءت على الشكل التالي :
|
8 سنوات سجنا نافدا |
|
6 سنوات سجنا نافدة |
|
4 سنوات سجنا نافدة |
|
2 سنوات سجنا نافدة |
|
2 سنتان موقوفة التنفيذ |
|
براءة |
عن النشطاء الحقوقين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية
وكفاح وإلتحام لنيل الإستقلال التام والسلام .